.فوائد لغوية وإعرابية:
.قال ابن عادل:
إذا منصوب بجوابه، أي فقل، سلامٌ عليكم وَقْتَ مجيئهم أي: أوقع هذا القول كله في وقت مجيئهم إليك، وهذا معنى واضح.وقال أبو البقاء: والعاملُ في إذا معنى الجواب، أي: إذا جاءوك سَلَّمْ عليهم ولا حَاجَة تدعو إلى ذلك مع فوات قوة المعنى؛ لأن كونه يُبَلِّغُهُمُ السَّلام والإخبار بأنه كتب على نفسه الرَّحْمَةَ، وأنه من عَمِلَ سُوءًا بجَهَالَةٍ غفر له ما يقوم مقامه السَّلامُ فقط، وتقديره يفضي إلى ذلك.وقوله: سلامٌ مبتدأ، وجاء الابتداء به وإن كان نَكِرَةً؛ لأنه دُعَاؤٌ، والدُّعَاءُ من المُسَوِّغَاتِ.وقال أبو البقاء: لما فيه من معنى الفِعْلِ وهذا ليس من مذهب جمهور البصريين، وإنماهو شيء نُقِلَ عن الأخفش: أنه إذا كانت النكرة في معنى الفِعْل جاز الابتداء بها ورفعها الفاعل، وذلك نحو: قائم أبواك ونقل ابن مالك أن سيبويه أوْمَأ إلى جوازه، واستدلال الأخفش بقوله: [الطويل]
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلا تَكُ مُلْغِيًا ** مَقَالَةَ لِهْبِيَّ إذَا الطَّيْرُ مَرَّتِولا دليل فيهح لأنَّ فعيلًا يقع بلفظ واحدٍ للمفرد وغيره، ف خيبر خَبَرٌ مقدَّمٌ واسْتَدَلَّ له أيضًا بقول الآخر: [الوافر]
فَخَبِيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ ** إذَا الدَّاعِي المُثَوَّبُ قَالَ: يَا لاَف خير مبتدأ، ونحن فاعل سَدَّ مَسَدَّ الخبر.قيل: لئلا يَلْزَمُ الفَصْلُ بين أفعل ومِنْ بأجنبي بخلاف جَعْلِه فاعلًا، فإن الفاعل كالخبر بخلاف المبتدأ.و
{عليكم} خَبَرُهُ، و
{سلامٌ عليكم} أبلغ من سَلاَمًا عليكم بالنصب، وقد تقررَّ هذا في أوَّلِ الفاتحة عند قراءة
{الحَمْدُ} و
{الحَمْدَ}.وقوله:
{كَتَبَ رَبُّكُم} في مَحَلِّ نصب بالقولِ، لأنه كالتفسير لقوله:
{سلامٌ عليكم}.
.فصل فيما يطلق عليه لفظ السلام:
قال المبرِّد: السَّلامُ في اللغة على أربعة أشياء:فمنها سلمت سلامًا، وهو معنى الدعاء.ومنها أنه أسْمٌ من أسْمَاء اللَّهِ تعالى.ومنها الإسْلام.ومنها الشَّجَرُ العظيم أحْسَبُهُ مُسَمَّى بذلك لسلامتِهِ من الآفَاتِ.ومنها أيضًا اسم للحِجَارَةِ الصَّلْبَةِ، وذلك أيضًا لسَلامتِهَا من الرَّخَاوَةِ.ثم قال الزجَّاج:
{سلام عليكم} هاهنا يحتمل أن يكون له تأويلان:أحدهما: أن يكون مَصْدر: سَلَّمت تسليمًا وسلامًا، مثل السَّراح من التَّسْرِيح، ومعنى سلمت عليه سلامًا: دعوت بأن يَسْلَمَ من الآفات في دينِهِ ونَفْسِهِ، والسَّلامُ بمعنى التَّسْلِيم.والثاني: أن يكون السَّلامُ جَمْعَ السلامة، فمعنى قولك: السَّلامُ عليكم: السَّلامةُ عليكم.وقال ابن الأنباري: قال قومٌ: السلامُ هو الله تعالى، فمعنى السَّلامُ عليكم يعني الله عليكم أي: على حفظكم، وهذا بَعِيدٌ في هذه الآية لتنكير السَّلامِ، ولو كان مُعَرَّفًا لصحَّ هذا الوَجْهُ.قوله: أنَّهُ، فأنَّهُ قرأ ابن عامر، وعاصم بالفتح فيهما، وابن كثير وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي بالكَسْرِ فيهما، ونافعٌ بفتح الأولى، وكسر الثانية، وهذه القراءاتُ الثلاثُ في المُتَواتِرِ، والأعرج بكسر الأولى وفتح الثانية عكس قراءة نافع، هذه رواية الزّهرواوي عنه، وكذا الدَّاني.وأمَّا سيبويه فروى قراءته كقراءة نافعٍ، فيحتمل أن يكون عنه رَوَيَتَانِ.فأمَّا القرَاءةُ الأولَى فَفَتْحُ الأولَى فيها من أربعة أوجه:أحدها: أنها بدلٌ من الرحمة بدل شيء من شيء، والتقدير: كتب على نفسه أنه من عمل إلى آخره، فإنَّ نفس هذه الجمل المتضمنةِ للإخبار بذلك رَحْمَة.والثاني: أنها في مَحَلِّ رَفْعٍ على أنها مبتدأ، والخبر محذوف، أي: عليه أنه من عمل إلى آخره.والثالث: أنها فتحت على تقدير حَذْفِ حرف الجرَّ، والتقدير: لأنه من عمل، فلما حُذِفت اللاَّمُ جرى في مَحَلِّهَا الخلاف المشهور.الرابع: أنها مَفْعُولٌ بـ
{كتب}، و
{الرحمة} مفعول من أجلِهِ، أي: أنه كتبَ أنَّهُ من عملَ لأجل رحمته إياكم.قال أبو حيَّان: وينبغي ألاَّ يجوز؛ لأنَّ فيه تَهْيِئَةَ العامل للعمل، وقطعه عنه.وأمَّا فَتْحُ الثانية فمن خمسة أوجه:أحدها: أنها في مَحَلِّ رفع على أنها مبتدأ، والخبر محذوف، أي: فَغُفْرَانُهُ ورَحْمَتُهُ حاصلان أو كائنان، أو فعليه غفرانه ورحمته.وقد أجمع القُرَّاءُ على فتح ما بعد فاء الجزاء في قوله:
{أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [التوبة: 63]
{كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ} [الحج: 4] كما أجمعو على كسرها في قوله:
{وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23].الثاني: أنها في محلِّ رفعٍ على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: فأمره أو شأنه أنه غفورٌ رحيم.الثالث: أنها تكرير للأولى كُرِّرت لمَّا طال الكلامُ وعطفت عليها بالفاء، وهذا مَنْقُولٌ على أبي جَعْفَرٍ النحاس، وهذا وهمٌ فاحشٌ؛ لأنه يَلْزَمُ منه أحدُ مَحْذُوريْنَ: إمَّا بقاءُ مبتدأ بلا خبر، أو شرطٍ بلا جواب.وبيانُ ذلك أنَّ
{مَنْ} في قوله:
{أنه مَنْ عَمِلَ} لا تخلو: إمَّا أن تكون مَوْصُولَةً أو شرطية، وعلى كلا التقديرين، فهي في محلِّ رفع بالابتداء، فلو جعلنا أن الثانية مَعْطُوفَةً على الأولى لَزِمَ عدمُ خبر المبتدأ، وجواب الشرط، وهو لا يجوز.وقد ذكر هذا الاعتراض، وأجاب عنه الشيخ شهابُ الدين أبو شامة فقال: ومنهم مَنْ جعل الثانية تكريرًا للأولى لأجل طولِ الكلام على حَدِّ قوله:
{أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتٌّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُون} [المؤمنون: 35] ودخلت الفاء في
{فأنه غفور} على حدِّ دخولها في
{فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ} [آل عمران: 188] على قول من جعلهُ تكريرًا لقوله:
{لاَ تَحْسَبَنَّ الذين يَفْرَحُون} [آل عمران: 188] إلاَّ أنه هذا ليس مثل أيَعدكُمْ؛ لأن هذه لا شرط فيها، وهذه فيها شَرْطٌ، فيبقى بغير جواب.فقيل: الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: غفر لهم. انتهى.وفيه بُعْدٌ، وسيأتي هذا الجواب أيضًا في القراءة الثانية منقولًا عن أبي البقاءِ، وكان يبغي أن يجيب به هنا، لكنه لم يفعل ولم يظهر فَرْقٌ في ذلك.الرابع: أنها بدلٌ من الأولى، وهو قول الفرَّاء والزَّجَّاج وهذا مَرْدُودٌ بشيئين:أحدهما: أنَّ البدل لا يدخل فيه حَرْفُ عطفٍ، وهذا مقترن بحرف العطف، فامتنع أن يكون بدلًا.فإن قيل: نجعل الفاء زائدة، فالجوابُ أن زيادتها غير زائدة، وهو شيء قال به الأخفش.وعلى تقدير التَّسْليم فلا يجُوزُ ذلك من وَجْهٍ آخر، وهو خُلُوُّ المبتدأ، أو الشرط عن خبرٍ أو جواب.والثاني من الشيئين: خُلُوُّ المبتدأ، أو الشرط عن الخبر، أو الجواب كما تقدَّم تقريره، فإن قيل: نجعل الجواب مَحْذُوفًا- كما تقدَّم نقلهُ عن أبي شامة- قيل: هذا بعيد عن الفَهْمِ.الخامس: أنها مرفوعة بالفاعليَّةِ، تقديره: فاسْتَقَرَّ أنَّهُ غفورٌ رحيمٌ أي: اسْتَقَرَّ وثبت غُفْرَانُهُ، ويجوز أن يُقدَّر في هذا الوجه جَارًّا رافعًا لهذا الفاعل عند الأخْفَشِ تقديره: فعليه أنه غفورٌ، لأنه يرفع به وإن لم يعتمد، وقد تقدَّم تحقيقه مِرَارًا.وأمَّا القراءة الثانية: فكسر الأولى من ثلاثة أوجه:أحدها: أنها مُسْتَأنَفَةٌ، وأن الكلام تامُّ قبلها، وجيء بها وبما بعدها كالتَّفْسير لقوله:
{كتبَ ربُّكُم على نَفْسهِ الرَّحْمَةَ}.والثاني: أنَّها كُسِرت بعد قَوْلٍ مُقدَّرٍ، أي: قال الله ذلك، وهذا في المعنى كالذي قبله.والثالث: أنه أجري
{كتب} مُجْرَى قال، فَكُسِرَتْ بعده كما تُكْسَرُ بعد القَوْلِ الصريح، وهذا لا يَتَمَشَّى على أصول البصريين.وأمَّا كَسْرُ الثانية فمن وجهين:أحدهما: أنها على الاسْتِئْنَافِ بمعنى أنها في صَدْرِ جملةٍ وقعتْ خبرًا لمن الموصُولةِ، أو جوابًا لها إن كانت شرطًا.والثاني: أنها عُطِفَتْ على الأولى، وتكريرٌ لها، ويعترض على هذا بأنه يَلْزَمُ بقاءُ المبتدأ بلا خبرٍ، والشرط بلا جزاءٍ، كما تقدَّم ذلك في المفتُوحَتَيْنِ.وأجاب أبو البقاء عن ذلك بأن خبر من محذوف دلَّ عليه الكلامُ، وقد تقدَّم أنه كان ينبغي أن يكون العائدُ مَحْذُوفًا، أي: فإنه غفورٌ له.قال شهاب الدين: قوله: ويجوز ليس بجيِّدٍ، بل كان ينبغي أن يقول: ويجب؛ لأنه لابد من ضميرٍ عائدٍ على المبتدأ من الجملة الخبرية، أو ما يقوم مُقَامَهُ إن ليم كن نفس المبتدأ.وأمَّا القراءةُ الثالثة: فيُؤخَذُ فتْحُ الأولى وكَسْرُ الثانية مما تقدَّم من كسرها وفتحها بما يليق من ذلك نفس المبتدأ.وأمَّا القراءة الرابعة: فكذلك.وقال أبو شامة: وأجاز الزَّجَّاج كَسْرَ الأولى، وفَتْحَ الثانية، وإن لم يقرأ به.قال شهاب الدين: وقد قدَّمْتُ أنَّ هذه قراءة الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الدَّاني نقلاها عنه، فكأن الشَّيْخً لم يَطَّلِعُ عليها.وتقدَّم أن سيبويه لم يَرْو عن الأعْرَجِ إلاَّ كقارءاة نافعٍ فهذا مما يصلح أن يكون عُذْرًا للزَّجَّاج، وأمَّا أبو شَامَةَ فإنه مُتَأخرٌ، فعدم اطِّلاعِهِ عَجيبٌ.والهاء في أنه ضمير الأمر والقِصَّةِ، ومَنْ يجوز أن تكون شرطيَّة، وأن تكون موصولة، وعلى كل تقدير فهي مُبْتَدَأةٌ، والفاءُ ما بعدها في محلِّ جَزْم جوابًا إن كانت شرطًا، وإلاَّ ففي محلِّ رفعٍ خبرًا إن كانت موصُولة، والعائدُ محذوفٌ، أي: غفورٌ له.والهاء في بعده يجوز أن تعود على السُّوء، وأن تعود على العمل المفهوم من الفعل كقوله:
{اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة: 8] والأوَّل أوْلَى؛ لأنه أصْرَحُ، و
{منكم} مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ إذ هو حالٌ من فاعل
{عمل}، ويجوز أن تكون
{مِنْ} للْبَيَانِ، فيعمل فيها أعني مقدرًا.وقوله:
{بجهالةٍ} فيه وجهان:أحدهما: أنه مُتَعلِّق بـ
{عمل} على أن الباء للسَّبَيَّة، أي: عمله بسبب الجَهْلِ، وعبَّر أبو البقاء في هذا الوجه عن ذلك بالمفعول به وليس بواضحٍ.والثاني: وهو الظَّاهِرُ أنه للحالِ، أي: عمله مُصَاحبًا للجَهَالَةِ، ومِنْ في مِنْ بعده لابتداء الغاية. اهـ. باختصار.
.تفسير الآية رقم (55):
قوله تعالى:
{وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما أتى في هذه السورة وما قبلها بما أتى من عجائب التفاصيل لجميع الأحوال متضمنة واضح الدلالات وباهر الآيات البينات، قال عاطفًا على
{وكذلك فتنا} عطفًا للضد على ضده، فإن في الاختبار نوع خفاء:
{وكذلك} أي ومثل الفتن بإيراد بعض ما فيه دقة وخفاء من بعض الوجوه لنضل من نشاء، فيتميز الضال من المهتدي
{نفصل الآيات} التي نريد بيانها ليتضح سبيل المصلحين فيتبع
{ولتستبين} أي تظهر ظهورًا بينًا
{سبيل المجرمين} فتجتنب، وخص هذا بالذكر وإن كان يلزم منه بيان الأول، لأن دفع المفاسد أهم. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
قوله تعالى:
{وَكَذَلِكَ نفَصّلُ الأيات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين}.المراد كما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا على صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر، فكذلك نميز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل وقوله:
{وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين} عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين، وحسن هذا الحذف لكونه معلومًا واختلف القراء في قوله:
{ليستبين} فقرأ نافع
{لتستبين} بالتاء
{وسبيل} بالنصب والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين.وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم
{ليستبين} بالياء
{مّن سَبِيلٍ} بالرفع والباقون بالتاء
{وسبيل} بالرفع على تأنيث سبيل.وأهل الحجاز يؤنثون السبيل، وبنو تميم يذكرونه.وقد نطق القرآن بهما فقال سبحانه:
{وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرشد لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} [الأعراف: 146] وقال:
{وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا} [إبراهيم: 3].فإن قيل: لم قال:
{وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين} ولم يذكر سبيل المؤمنين.قلنا: ذكر أحد القسمين يدل على الثاني.كقوله:
{سَرَابِيلَ تقيكم الحر} [النحل: 81] ولم يذكر البرد.وأيضًا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة، فمتى بانت خاصية أحد القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهما، فمتى استبانت طريقة المجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضًا لا محالة. اهـ.
